قراردادبیع/

تعیین وجه الترام برای انصراف ازانجام معامله

سؤال: در برخی ازقرارد ادها ازجمله قراردادبیع؛ به طورمعمول برای کسی که پشیمان شده مبلغی معین می شود که بایدبه طرف مقابل پرداخت نماید.دراینجا این سوال مطرح می شودکه آیا تعیین وجه الترام برای انصراف ازانجام معامله می تواند موجبات بی اعتباری عقدبیع رافراهم آورد؟ پاسخ: دراین باره گفتنی است که ازطریق مداقه درمتن قراردادبایدبه […]

سؤال:

در برخی ازقرارد ادها ازجمله قراردادبیع؛ به طورمعمول برای کسی که پشیمان شده مبلغی معین می شود که بایدبه طرف مقابل پرداخت نماید.دراینجا این سوال مطرح می شودکه آیا تعیین وجه الترام برای انصراف ازانجام معامله می تواند موجبات بی اعتباری عقدبیع رافراهم

آورد؟
پاسخ:

دراین باره گفتنی است که ازطریق مداقه درمتن قراردادبایدبه غرض طرفین پی برده شود که نظریه شماره۸۸۷۴/۷مورخ۸۱/۱۰/۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیرقابل توجه است:

قراردادن وجه التزام برای عدم انجام تعهد در قرارداد همیشه به منزله بدل از انجام تعهد اصلی نیست، بلکه باید به مجموعه قرارداد طرفین و عباراتی که به کار برده‌اند توجه کرد، تا قصد واقعی احراز شود. به عبارت دیگر، در صورتی که از مندرجات قرارداد استنباط شود که طرفین حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظیم سند رسمی، در ازاء پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام برای خود محفوظ داشته‌اند، طرف مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت. اما اگر مندرجات قرارداد به نحوی دیگری باشد، مانند آنچه در صدر آمده و در آن تصریح شده: «… در صورت تخلف هر کدام از طرفین قرارداد؛ طرف دیگر علاوه بر خسارات وارده می‌تواند الزام مستنکف را مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مورد معامله را از مقامات قضائی خواستار شود…»
طرف مقابل حق خواهد داشت که در صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه کند و هم الزام او را به انجام معامله درخواست نماید.

مرتضی تقوی وکیل پایه یک دادگستری

جهت ارتباط مستقیم با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۱۳۵۲۹۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *