یادداشت/ سعید رضایی

درآمدی بر لایحه پالرمو؛ دولتمردان از چه چیزی دفاع می‌کنند؟

ابتدا باید به این نکته توجه کرد که پس از تجربه تلخ برجام، بازگشت تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، ایران از حالت تعلیقِ اقدامات متقابل لیستِ سیاه خارج نشده و این حالت تعلیق تمدید شده است، اما باوجود این، به گفته مسئولین هم‌اکنون شاهد بروز مشکلات فراوانی در بخش‌های مختلف کشور هستیم.

به گزارش سرویس سیاسی قرچک آنلاین; «سعید رضایی» کارشناس پژوهش اسناد بین المللی در خصوص پالرمو یادداشتی نوشته است که به شرح زیر است:

 

 

درآمدی بر لایحه پالرمو؛ دولت مردان از چه چیزی دفاع می‌کنند؟

از کسی پوشیده نیست که هم‌اکنون کشور در وضعیتی خاص و حساس قرار دارد. تحریم‌های ظالمانه آمریکا ازیک‌طرف و ناکارآمدی دولت، مجلس و بسیاری از ارکان نظام در مدیریت چالش‌های پیش رو، کشور را وارد شرایطی کرده که هر تصمیم نابه جا و فکر نشده‌ای می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد. در این میان دولت‌مردان راه‌حل بهبود شرایط و حتی حفظ وضعیت موجود، جهت ایجاد رابطه مستقل با اروپا و حفظ رابطه با روسیه و چین را به‌ مسائل جدیدی گره‌زده‌اند و آن مسئله لوایح چهارگانه و پیوستن ایران به گروه اقدام FATF است. این گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ و با سه مأموریت مقابله با پول‌شویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی تأسیس شد.

در سال ۲۰۰۹ ایران اولین بار وارد لیست سیاه پیشنهاد سرمایه‌گذاری FATF شد اما هم‌زمان با امضای برجام، دولت لیست اقدامی را پذیرفت که با استناد به آن ایران به‌صورت موقت از حالت اقدام متقابل تعلیق شد تا فرصتی برای اجرای اقدامات داشته باشد. این لیست اقدام در ۱۰ بخش و ۴۱ بند تنظیم شد که بر اساس اظهارات مقامات ذی‌ربط، تاکنون بسیاری از این اقدامات انجام شده و ۴ اقدام مهم و اساسی در این زمینه باقی مانده‌است. این ۴ اقدام عبارت‌اند از «تصویب کنوانسیون پالرمو»، «تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم». در همین راستا دولت لایحه الحاق به پالرمو را تقدیم مجلس کرد و پس از طی چندین رفت‌وبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان هم‌اکنون در آخرین مرحله، توپ در زمین مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

در این میان فارغ از جنجال‌ها و هیاهوهای سیاسی-رسانه ای به چند سؤال باید پاسخ داد:

ابتدا باید به این نکته توجه کرد که پس از تجربه تلخ برجام، بازگشت تحریم‌ها و اعمال تحریم‌های ثانویه آمریکا، ایران از حالت تعلیقِ اقدامات متقابل لیستِ سیاه خارج نشده و این حالت تعلیق تمدید شده است، اما باوجوداین، به گفته مسئولین هم‌اکنون شاهد بروز مشکلات فراوانی در بخش‌های مختلف کشور هستیم. با این توصیف به‌نوعی می‌توان متوجه شد که بسیاری از مشکلات تحریمی به تحریم‌های ثانویه آمریکا باز می‌گردد و باوجود تعلیق ایران از لیست سیاه، توفیق ملموسی حاصل نشده است.

·         مسئولین تصویب این لوایح را به‌عنوان نقشه‌ای برای مبارزه با تحریم‌های امریکا معرفی می‌کنند اما سؤال اینجاست که با توجه به کارکرد اصلی fatf برای شفاف‌سازی سازوکارها برای شناسایی پول‌شویی، مبارزه با تروریسم و… آیا اتفاقی که عملاً می‌افتد این نیست که به‌نوعی در یک همکاری آشکار با آمریکا، همین روندهای کنونی برای دور زدن تحریم‌ها نیز شناسایی و بلوکه خواهند شد؟ و اگر اروپا نیت درستی برای دور زدن تحریم‌های امریکا دارد چرا ایران را ملزم به پیوستن به تعهدی می‌کند که عملاً ما را در زمینه‌های مورد تحریم (و دور زدن تحریم) و یا حتی در عرصه‌های جدیدی محدود می‌کند؟ درحالی‌که بیشتر مبادلات کنونی ایران به شکلی بیرون از استانداردهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. همچنین درصورتی‌که این شرط از طرف اروپا مطرح شده باشد- که با توجه به بیانیه‌های اروپا و عدم وجود هیچ پیش‌شرطی برای حفظ برجام و بهبود روابط اقتصادی با ایران تا حدودی زیرسوال است- به‌نوعی یک کید سیاسی است تا بدین‌صورت هم عَلَم تعهد به برجام روی زمین نماند و هم با محدود کردن ایران به چارچوب fatf بهانه برای عدم همکاری وجود داشته باشد.

درحالی‌که مسئولین تضمینی برای بهبود شرایط کشور پس از تصویب لوایح نمی‌دهند[۱] و همزمان این مسیر را تنها نقطه امید کشور معرفی می‌کنند، آیا ایشان برای بدتر نشدن شرایط نیز حاضر به پذیرفتن هیچ تعهدی نیستند؟ درصورتی‌که پس از صرف هزینه‌های فراوان، تغییر قوانین قضایی، امید بستن به دست اروپائیان و دیگران و غفلت از مسائل اساسی داخلی، سرنوشتی همانند پاکستان پیدا کنیم -که پس از انجام تمامی این مراحل با اراده مستقیم آمریکا و با یک بهانه کوچک به لیست سیاه بازگشت- چه کسی پاسخگوی صدمات وارده به کشور خواهد بود؟ آیا تجربه برجام و هزینه‌های عدم توفیق در آن برای کشور کافی نیست و قرار است این تجربه تلخ همچنان تکرار شود؟

درحالی‌که به استناد سایت مرجع، تعداد اعضای فعلی FATF با اضافه شدن اسرائیل، تنها محدود به ۳۸ کشور است و عربستان و اندونزی نیز اعضای ناظر آن هستند[۲]، چگونه می‌توان ادعای مسئولین در مورد مشروط کردن ادامه همکاری‌های متحدین ایران –مانند روسیه و چین-  به ملحق شدن به این گروه اقدام را منطقی دانست؟ یعنی کشورهای صنعتی، روسیه، چین و… با همه کشورهایی که عضو این گروه نیستند تبادل مالی و تجاری ندارند یا مشکل ایران مسئله دیگری است و هدف اعمال تغییراتی در سیاست‌های ایران است؟

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *