آماری از نقش مناطق آزاد در حمایت از کالای داخلی؛

تیغ مناطق آزاد بر گردن تولید ملی/ منطقه پردازش صادرات یا سکویی برای واردات

مناطق آزاد با وضعیت فعلی دروازه ای برای واردات و محل مساعدی برای قاچاق بوده و با گسترش پاساژهای رنگارنگ مملو از اجناس خارجی بر خلاف اهدافش خود نیز تبدیل به یک رقیب قدرتمند و نابرابر برای کالای داخلی شده است.

به گزارش سرویس اجتماعی قرچک آنلاین; به نقل از هرمز؛ مناطق آزاد یکی از الگوهای موفق جهانی در جهت جذب سرمایه گذاری، تسهیل تولید و افزایش صادرات می باشد، این مناطق که به مناطق پردازش صادرات معروف است معمولا با هدف تسهیل روند تولید با روش واردات مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز برای کارگاه های تولیدی و سپس صادرات محصولات نهایی این واحدها به خارج از مرز و هم چنین استفاده در داخل کشور ایجاد می شود، در جهان نمونه های بسیار موفقی از استفاده از این مناطق وجود دارد که نزدیک ترین مثال آن به کشور ما منطقه آزاد جبل علی در کشور امارات است.

چشم انداز تاسیس مناطق آزاد در ایران به این صورت بود که درجه اول نهاده اولیه تولید با قیمت ارزانتر وارد شود تا کارخانجاتی که در این مناطق مشغول تولید هستند بتوانند محصولات خود را با قیمت پایینتری برای مصرف داخل و صادرات عرضه نمایند، اما در عمل این مناطق فقط نقش تسهیل واردات کالاهای نهایی و مصرفی را بر عهده داشته و تبدیل به یک منطقه مساعد برای قاچاق کالا شده اند.

وضعیت فعلی مناطق آزاد کشور در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی است  چرا که در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۴ هدف اصلی این مناطق انتقال فناوری،گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری تعریف شده که مناطق آزاد کشور در هیچ کدام از این موارد کارنامه قابل قبولی ندارند.

در کنار این عملکرد ضعیف ۷ منطقه آزاد کشور که نیاز به اصلاحات اساسی دارد  شاهد ارائه طرح  افزودن ۱۸ منطقه آزاد و ویژه  از سمت دولت به مجلس هستیم ، بدون شک افزایش این مناطق با حفظ روند فعلی اداره آن ، منجر به بیکاری بیشتر در کشور و نابودی و تضعیف بیشتر تولید داخل خواهد شد.

اسفند ماه سال ۹۶ و در پی سفر دکتر روحانی به بندرعباس شاهد مطرح شدن درخواست تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در کل استان از طرف نماینده بندرعباس بودیم که این مسئله با مخالفت رییس جمهور به دلیل تاکید مقام معظم رهبری و هم چنین دولت در بحث حمایت از تولیدات داخلی روبرو شد اما این سوال پیش می آید که این تعصب به جا از سوی رییس دولت چرا نباید در حمایت از سایر کالاهای داخلی نیز صورت بگیرد.

از این رو و با توجه به شعار امسال که حمایت از کالای داخلی است تحلیلی پیرامون تاثیر مناطق آزاد تجاری برتقویت یا تضعیف تولید داخلی بر مبنای تجزیه و تحلیل شاخص های آماری مرتبط انجام داده ایم تا نقاط قوت یا ضعف این مناطق مشخص شود.

نسبت تحقق هدف افزایش صادرات در مناطق آزاد

۷ منطقه آزاد فعلی کشور با وجود ارائه امتیازاتی از قبیل معافیت های مالیاتی و گمرگی برای وارد کردن مواد اولیه و تکنولوژی و همچنین تسهیل مراحل اداری راه اندازی واحد تولیدی نقش بسیار کمی در تولید و صادرات کالا داشته و برخلاف اهداف خود و به استناد آمارهای موجود به دروازه و سکویی برای واردات تبدیل شده اند؛ در سالهای گذشته این مناطق تجربه درصدهای تاسف باری هم چون سهم ۱۱ برابری واردات نسبت به صادرات را داشته و اکنون نیز با بهبود نسبی و طبق آمارهای جدید به نسبت پنج برابری واردات به صادرات رسیده است که یک آمار منفی و غیرقابل قبول است.

مقایسه صادرات ایران به صادرات مناطق آزاد
میزان صادرات   سال ۹۴   سال ۹۵
میزان صادرات کل کشور  ۴۲ میلیارد دلار  ۴۳ میلیارد دلار
میزان صادرات از کل ۷ منطقه آزاد ۲۵۹ میلیون دلار ۳۴۹ میلیون دلار
سهم مناطق آزاد در کل صادرات  ۰.۶۱ درصد  ۰.۸۱ درصد

 

در آماری جدید که پس از بهبود نسبی صادرات نیز می باشد شاهد سهم دو درصدی مناطق آزاد از صادرات غیر نفتی کل کشور می باشیم که با مقایسه این رقم در خیلی از کشورهای دارای مناطق آزاد متوجه ناکارآمدی این مناطق در حوزه صادرات می شویم.

واردات بی رویه محصولات نهایی و معضل قاچاق گسترده

از اهداف مناطق آزاد واردات مواد اولیه و خام بدون تعرفه برای تامین مواد و تکنولوژی واحدهای تولیدی داخل بود که اکنون این معافیت های مالیاتی تبدیل به ابزاری برای واردات بدون تعرفه کالاهای نهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی شده که همگی مشابه داخلی دارند این مسئله در کنارقاچاق عظیم این کالاها به سایر نقاط کشور ضربه عظیمی به اشتغال و تولید ملی کشور وارد کرده است.

سهم ۴ درصدی از اشتغال کشور

در چهار سال اخیر بر اساس فرم تامین اجتماعی ۲۶۵ هزار اشتغال در مناطق آزاد ایجاد شده که بیانگر آماربه کار گیری سالانه ۷۶ هزار نفر در کل هفت منطقه آزاد کشور می باشد این یعنی در هر سال متوسط ۱۶۰۰_۱۵۰۰ نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری می شوند؛ این آمار در مقایسه با آمار اشتغال در کشور که حتی از معافیت های تولیدی و وارداتی نیز بی بهره است، بسیار پایین بوده و سهم ۴ درصدی از اشتغال کشور را دارد که مطمعنا این اشتغال نیز کاملا اشتغال مولد نبوده و اشتغال غیر مولدی هم چون مغازه دارانی که به فروش اجناس خارجی میپردازند را نیز در بر می گیرد.

هزینه ای که سرمایه گذاری را جذب نکرد

در حوزه جذب سرمایه گذار که یکی از مهم ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد بود همانند سایر آمارها وضعیتی نامناسب داریم، از سال ۹۲ تا ۹۶ تنها ۱۶ درصد از سرمایه گذاری های مصوب محقق شده است و با وجود معافیت ها و امتیازاتی که در این منطقه  به امید جذب سرمایه گذار و رونق تولید به بهای کاهش درآمدهای کشور داده شد تنها ۶ درصد از سرمایه گذاری های خارجی کشور از طریق مناطق آزاد جذب گردید.

با نگاهی به این موارد مخصوصا آمارهای مربوط به واردات بی رویه مشاهده می کنیم که مناطق آزاد با وضعیت فعلی دروازه ای برای واردات و محل مساعدی برای قاچاق بوده و با گسترش پاساژهای رنگارنگ  پر از اجناس خارجی تنها باری بر دوش پیکر ضعیف تولید ملی ایران است و خود تبدیل به یک رقیب قدرتمند و نابرابر برای تولیدکنندگان کالا در داخل کشور شده. بدون شک ایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی و هم چنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی برای اصلاح این مناطق نتیجه ای جز نابودی تولید ملی در کشور به همراه نخواهد داشت.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *