انواع عقود اسلامی

در عقود اسلامی با قالب‌های تعیین شده روابط حقوقی افرادراترسیم می نماید پر گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران با تآسی از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود […]

در عقود اسلامی با قالب‌های تعیین شده روابط حقوقی افرادراترسیم می نماید پر گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران با تآسی از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.
بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند ودرقالب قرادادهایی درچارچوب عقوداسلامی مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانهٔ اسلامی،بیانگرشیوه و روشهایی است که باتعیین مقرراتی روابط معاملاتی افرادجامعه را نظام مند می نماید به اجمال این عقود عبارت‌اند از:
۱-قرض الحسنه:
عبارتست ازقراردادی که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.

۲-مضاربه:

عبارت ازقراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

۳-مشارکت مدنی:

مشارکت مدنی قراردادی است بازرگانی که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایهٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.

۴-مشارکت حقوقی:

عبارت از قراردادی است که بانک براساس آن قسمتی از سرمایهٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.ودرهمین قالب شرکتهای نوپا؛ویا دارای مشکلات نقدینگی ومانندآن میتوانند شریان حیات خودرا تقویت نمایندوازسویی ذخائرپولی ومالی بانک در جریان سالم اقتصادی قرارگیرد.
۵- فروش اقساطی:
دراین قسم ازعقود بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.
۶- معاملات سلف:
عبارت است ازاینکه بانک محصولات تولیدی آیندهٔ بنگاه‌های تولیدکننده را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده میشود.
۷- اجاره به شرط تملیک:

دراین نوع از قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدت قرارداد اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.

۸-جعاله:

عبارتست ازاینکه طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.
۹- مزارعه:
در این نوع قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.
۱۰- مساقات:

قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.
۱۱- خرید دین:
طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.لازم به ذکراست گاهی اوقات تجاروبازرگانان به دلایلی قادرنیستند تازمان سررسید اسنادخود صبرکنندلذا تحت این نوع ازقراردادهااقدام به واگذاری اسنادخود به بانکهامی کنند که بدین ترتیب بانکها نیز باکسردرصدی ازوجه ومبلغ اسنادکه اصطلاحآتنزیل نامیده می شود اقدام به خرید دین می نمایند.
مرتضی تقوی وکیل دادگستری ومشاورحقوقی

جهت ارتباط مستقیم با شماره زیر تماس بگیرید:

۰۹۱۲۱۳۵۲۹۰۳

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *